الشكرٌ الواجب لمن انتخب و لمن امتنع

                                       

أشكر من أعماق قلبي من آثر الاستمتاع بالإجازة و تنازل عن حق المشاركة في رسم مستقبل وطنه .
أشكر من أعماق قلبي كل حانق على مرشح قرر أن يفش غليله من خلال اختيار مرشح آخر أهلاً للتصدى له لفظياً نيابةً عنه تحت قبة البرلمان و لا بأس من أن تُأجل  مهمة التشريع و الرقابة لحين الانتهاء من التصفيات.
أشكر من أعماق قلبي من قرر أن الوطن هو الطائفة سنيةً كانت أم شيعية و الانتماء هو للطائفة و تمثيلها واجب في المجلس من خلال المتطرفين لضمان زج القضايا التي تخدمها بالدرجة الأولى و إن كان ذلك على حساب مصلحة الوطن و الحرية الشخصية للآخرين.
أشكر من أعماق قلبي من غلّب الولاء للقبيلة على الولاء لما يُسمى الوطن.
أشكر من أعماق قلبي كل من شارك في عملية التصويت بحماس بعد استلام "المقسوم" .
أما الآن ، فلنستمتع بالنتيجة جميعاً ...  

كل الشكر لحكومتنا !

نعم تستحق الشكر ، فلقد أعادت لنا الأجواء التي مهدت لتجمعات الأثنين مع الفرق في بعض التفاصيل.

عندما بدأ تحرك الشباب المطالِب برحيل ناصر المحمد كان لكلٍ رأيه و كان أبرز ما يدور حوله النقاش خلفية الذين نَصّبوا أنفسهم أو نُصّبوا "قادة" للتحرك على حساب القادة الحقيقيين للمعارضة ، الشباب الوطني ، فكان أفقد التحرك تأييد بعض قطاعات المجتمع خاصة الأغلبية الصامتة المعارضة ، هذه الأغلبية التي لو نطقت علناً لاختلت موازين القوى في الساحة.هذا العامل المُنفّر ما كانت لتكون له أهمية لو أننا في بيئة مثالية إيمان الفرد فيها بمبدأ ما و السعي لحمايته لا يزعزه أمر ثانوي كشخص من يشاطره ذلك.
نحن الآن أمام وضع جديد ، تصعيد و استفزاز حكومي غبي كسابق عهدنا بها و تمادٍ غير مقبول على الدستور و تجاهل تام لمواثيق حقوق الإنسان مما يجعل الجدل أعلاه في غير محله ، لقد حسمت السلطة ، مشكورةً ، رأي الشعب باتباعها الأساليب البوليسية التي نسفت دكتاتوريات عريقة و وسّعت قاعدة الاستياء فأكسبت المطالبة بإنهاء عهد رئيس حكومتها شعبية أكبر .هذا الوضع يحتم علينا جميعاً أن نقف وقفة واحدة لتصل للسلطة رسالة واضحة بأن حريتنا و كرامتنا هما الخط الأحمر.و حالياً أي موضوع غير ذلك لا معنى له.

المشاركة غداً في تجمع ساحة الإرادة واجب على الجميع

أزماتنا السياسية المتتالية .. هل من بارقة أمل ؟

فداحة المشاكل التي نعاني منها كشعب و تتاليها ، و انتشار وسائل الإعلام التي لا تطالها الرقابة ، أظهرت من هذه المشاكل ما كان خفياً ، فاستثارت غضب من لا يُستثار ، و أخذ الكل يدلي بدلوِه في محاولة إيجاد مخرج مما نحن فيه .و اشتهر من الحلول ما يرمي لإزاحة رئيس الحكومة. هذه المطالبة العادلة ، تبدو للوهلة الأولى أنها مُختصِرةً للطريق نحو الحل ، و هي بالفعل مختصرةً للطريق ، إنما نحو حل متواضع ، قصير المدى.فاستبدال الأشخاص لا يُقوّم السياسات ، و الفساد وسوء إدارة الدولة و العجز عن تجاوز الأزمات نمط ثابت اعتدناه ، لم يرتبط بشخوص رؤساء الحكومات السابقة ، لكن الأضواء لم تكن مسلطة آنذاك كحالها الآن و بالطبع لم يكن تورطهم الشخصي كما هو الآن.نحن بحاجة لأن نسلك طريقاً موازياً لذاك الذي اختزل المشاكل في شخص ، طريقاً أقل جاذبية لأنه طويل و وعر ، نحن بحاجة لأن نستثمر وجود الدستور فنُفعّله و نستقي منه الحلول و نمارس صلاحيتنا كناخبين في التوجيه و الضغط على النواب لتقويم أدائهم و حملهم على تنفيذ رغبات الشعب.نحن بحاجة لأن نوصل رسالة واضحة موحَدة للسلطة تبرز إجماعنا على الحل الذي سيتبناه نوابنا.لكن ذلك لن يتأتّى إلا باستنهاض همة أفراد الشعب كافة من خلال خطاب راقٍ واضح بعيد عن الشعارات المبهمة و الإسفاف.و لنا في أحداث عام ١٩٨٢ ما يدعم ذلك.  
خلال تلك الحقبة بلغ التضييق على الحريات درجة لا تُطاق ، و تم التقسيم السيئ للدوائر الانتخابية لتسهيل عملية شراء الأصوات و ضمان أغلبية حكومية في المجلس.فكان أن انتعش مُوالو السلطة بأصنافهم ، من "اسلاميين" و غيرهم ، و ملؤوا المجلس في فصله التشريعي الخامس بينما تقلص عدد النواب الوطنيين.في ذلك الجو كان من اليسير على السلطة ، نظرياً ، تمرير مشاريعها "المشبوهة".فتقدمت بمشروع فجّ يستحيل أن تتجرأ على تقديمه لولا قناعتها بإمكانية نجاحه .كان المشروع تنقيح للدستور بتعديل ١٧ مادة مما يؤدي إلى توسّع صلاحيات السلطة التنفيذية لتطغى على التشريعة ، أي أنه انقلاب على الدستور.و مثلما تنبأت الحكومة ، كان لها أن استحوذت على ٣٧ صوتاً مقابل ٢٧ لصالح المشروع في مداولته الأولى ، أُحيل بعدها للجنة الشؤون التشريعية و القانونية للبت فيه.في تلك الأثناء بلغ استنفار الجميع مداه ، فبادرت المؤسسات المدنية بالتوعية بخطورة هذه الخطوة و بالتعبئة لممارسة الضغط على كافة النواب ، و أٰصدرت البيانات و أٰقيمت الندوات و اللقاءات ، و أخذ الشباب على عاتقهم المرور على كل نائب في ديوانه للدفع باتجاه رفض المشروع ، و وجّه السيد جاسم القطامي و الدكتور أحمد الخطيب رسالة مباشرة للنواب تبين خطورة المشروع و تحثهم على التصدي لمحاولة نسف الدستور هذه و تعلن مساندتهم لهم في هذا المسعى. و كان للشعب ما أراد ، فرُفض المشروع في اللجنة و سحبته الحكومة بعد أن بات واضحاً فقدانها الأغلبية في التصويت برضوخ النواب لإرادة الشعب..و الأمثلة كثيرة على إمكانية تحقيق رغبة الشعب حال توفُر الإجماع الشعبي الحقيقي.

العنصرية في التطبيب تتجلى في قرار الصحة

تسير الكويت بخطىً ثابتة نحو ترسيخ مفهوم العنصرية في مجتمعنا ، و من أهم محطات هذه المسيرة كانت عام ١٩٩٦ عندما صدر قرار يمنع صرف قائمة من الأدوية لغير المواطنين. و قد تتوّج ذلك كله مؤخراً بقرار رسمي يقضي بإقصاء فئة كبيرة من المقيمين عن المراكز الصحية الحكومية ابتداءً من عام ٢٠١٦. جاء هذا القرار مترجِماً لرغبة السلطة و بضغط من قطاعات في المجتمع ، و قد جرت محاولات لتجميله بإجراء تعديلات هنا وهناك ، إلا أن بشاعته جليّة ، فهو عنصري بالدرجة الأولى و مشروع لاضطهاد مستضعفي المجتمع. ينص هذا القرار على تأسيس شركة ضمان صحي تملك الدولة ٢٦٪ من أسهمها، بحيث تتكفل بإنشاء مستشفيات و مستوصفات لرعاية قطاع كبير من المقيمين ، و لا يحق لهؤلاء التوجه للمراكز الصحية الحكومية ، و سيتحتم عليهم دفع مبلغ ١٣٠ دينار سنوياً يزداد بمعدل ١٠ دنانير كل عام كضمان صحي بدل الخمسين دينارا التي بالكاد يستطيع بعضهم سدادها حالياً! إذاً هو قرار يُجرد أكبر شريحة في المجتمع من حقها في تلقي علاج يماثل الذي يتلقاه الآخرون ، و يفرض عليها تلَقيه من جهة واحدة بناء على الجنسية و ليس على منطقة السكن كما هو جارٍ حالياً و يستنزف مواردها المالية المحدودة أصلاً.
صدور قرار من هذا القبيل ما كان ليكون يسيراًً لو كان للمعني بالأمر صوت مسموع و في ظل تفشي مبدأ الرشاوي أكاد أجزم بأن هذا المشروع لن يخلو منها ، فالأرباح خيالية و يستحيل أن يُفوّت هذه الفرصة عبدة المال.
هنا تبدر لذهني بعض التساؤلات :
١: إحدى المبررات التي سيقت للتفكير في هذا المشروع هي تقليل تكلفة الخدمات الصحية مع أن دراسات وزارة الصحة تُثبت أن شريحة
الوافدين هي الأقل تكلفة من مجمل تكاليف الوزارة ، تبلغ ٢٥٪ ، فما حقيقة الأمر؟
٢: هل سيستطيع المقيمون سداد مبلغ كهذا ؟
٣: هل سيكون القرار عامل طرد جديد للمقيمين ؟ و هل نحن على استعداد للقيام بأعمالهم ؟
٤: هل نحن مقبلين على مرحلة ازدهار أكبر للفساد و وسائل التكسب الغير شرعي في محاولة البعض سداد هذا المبلغ ؟
٥:هل سيُرغم الأطباء على التخلي عن أخلاقيات المهنة و القَسم ؟ ما التصرف المطلوب في حال لجوء مريض من قائمة
المستبعدين لطبيب في مركز حكومي ، سواءً كانت حالته طارئة أو لم تكن ؟ هل يمتنع عن علاجه ؟
٦:هل غابت عن المسئولين حقيقة أن سِجل الكويت في مجال حقوق الإنسان مُخزٍ لا يَسُر و أن قراراً كهذا سيضاف لقائمة "انجازاتنا" ؟ هل
تناسوا الإتفاقيات الدولية التي تمنعنا من إقرار مشروع كهذا ؟

المؤلم في القضية هو أن التوجه هذا لا يعكس رغبة الجهات الرسمية فحسب ، بل لاحظت باشمئزاز أن القرار يحظى على شعبية لا يُستهان بها في الشارع الكويتي و أشد ما أخشاه هو أن يكو لذلك صدىً في الوسط الطبي !

أخيراً و ليس آخراً ، لا يملك أحد اً أن يزايد على الحس الإنساني للدكتور هلال الساير ، فما "بيت عبدالله" و "KACCH" ، إلا أكبر دليل على ذلك حيث تختفي أشكال التمييز كافةً بين الأطفال ، و لا يملك أحداً أن يشكّك في وطنيته ، لذا لا زلت عاجزة عن استيعاب ما يجري.

اختفاء رسائل مدونتي !!!

بقدرة قادر اختفت جميع رسائل مدونتي :

- لماذا اشحقه
- ما يزعجني ..ما قد يزعج الآخرين
- إلى مستخدمي الtwitter و الfacebook مع التحية
- سرطان المخ و الهاتف النقال..حين تغيب الأخلاق المهنية
- رابطة مشجعي حسني مبارك

بيأس ، البحث قائم !